استمع إلى المقال:
--------------
أخفقت شركة “ميتا بلاتفورمز” في محاولاتها لإرجاء حكم سابق بتغريمها، وتكرار النظر من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في انتهاكات الخصوصية المزعومة بداخل منصتها “فيسبوك”.
أطلقت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة حكمًا يوم الجمعة بأن ميتا “لم تستوف المتطلبات الصارمة” لإطلاق أمر قضائي لتريث الاستئناف على أي من الطعون الدستورية الخمسة التي من الممكن أن متها الشركة، وخلصت المحكمة إلى “عدم تواجد أي امكانية للنجاح”.
وقد واجهت ميتا مشكلة أخرى هذا الشهر مع القرار الذي اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية. وكانت “ميتا” قد تعاملت مع الكثير من الأحكام المتعلقة بقضية الخصوصية منذ عام 2020 حيث تم تغريمهم بمبلغ 5 مليارات دولار لعدم اتباعهم القواعد.
كان قاضي المقاطعة الأمريكية راندولف موس قد نبذ طلب ميتا بإطلاق أمر قضائي أولي في 14 مارس، معتبراً أنه في حال كانت لجنة التجارة الفيدرالية على حق فيزعمه ا بأن ميتا تعرض خصوصية المستهلك للخطر، فسيكون من المصلحة العامة أن تمضي قدماً في تكرار النظر في التسوية.
تشمل التعديلات المقترحة التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية في التسوية التعريفية نهجًا محسنًا ومتطورًا يسعى إلى رفع المعايير الأخلاقية في مجال المنصات عبر الإنترنت. ومن بين هذه التغييرات، هناك تأكيد على منع استخدام شهادات القاصرين، مع توسيع نطاق القيود المفروضة على تكنولوجيا التعرف على الوجه في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تجد ميتا نفسها متورطة في مزاعم عن سلوك مضلل يتعلق بضمان الضمانات الأبوية فيما يتعلق بحماية الأطفال.
وتُعدّ تلك القضية أحد أجزاء حملة أوسع محيطًا من قبل لجنة التجارة الفيدرالية للتصدي لانتهاكات الخصوصية من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.
———————————-
– كتبه: إيمان الأحمدي.
هذا المقال: ميتا تنهزم معركة قانونية أخرى في قضية انتهاكات الخصوصية، لا يعبر أبداً عن رأي إدارة الموقع، وتم كتابته بواسطة الكاتب نفسه أو نقلاً عن مصادر أخرى؛ وليس للموقع أي مسئولية عن محتواه.
