استمع إلى المقال:
--------------
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مستقبل الجنيه المصري أثناء العام الحالي.
وتوقعت المؤسسة الدولية البحثية أن يتقهقر ثمن صرف الجنيه المصري ضد الدولار إلى 49 جنيها بإنتهاء العام الحالي 2024 من متوسط لدى 47 جنيها في الوقت الجاري، وأن يداوم التقهقر إلى مستوى لدى 50 و55 جنيها في العامين القادمين.
وصرحت المؤسسة إنها تتنبأ بنمو الناتج المحلي الشامل لمصر 2.3% في العام المالية الجارية، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 & 2025، وبعد ذلك يعاود العلو إلى 5% في العام المالية 2026.
تقهقر الجنيه في إنتهاء 2024
ونوّهت المؤسسة البحثية إلى أن تحويل السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط عديدا على النمو في العام المالية الحالية والقادمة، إلا انّ بدءاً من السنة الماليةة 2025 & 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات والإجراءات الأجدد في التجلِّي وتؤتي بنتائجها.
ومن المرتقب حدوثه لاحقاً فى المستقبل أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين خمسة و7%، بحسب وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وبيّنت المؤؤسة البحثية أن هذا التحويل سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية إلا أنه من المرتقب حدوثه أن يبني أسسس لنمو أقوي للناتج المحلي الشامل بصورة ملحوظة، لافتة إلى أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض ثمن صرف الجنيه سوف يصبح له عوامل في ذلك.
ومن العوامل التي ستتسبب في نمو أقوى السماح عن طريق تحرير ثمن الصرف بالتحرك بحرية أكبر، عوضا عن ازدياد الفائدة وإبرام توافق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وكذا الظفر بمساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كل ذلك يعطي دلالة على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
وصرحت المؤسسة البحثية الدولية، إن هذه الصفقات تسببت في تحسين الوضع المالي الخارجي لمصر، مثلما أن جميع تعهدات العون المالي ستولد تدفقا كبيرا من العملة الأجنبية، وهو ما سيترتب عليه أن يغطي وأكثر شامل متطلبات التمويل الخارجي لمصر.
وفيما يتعلق بهذا الأمر، تصرح مؤسسة كابيتال إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وتبشر التحركات التي أدت ها مصر في سياق السياسة بانها ستقوّي الاستثمار المباشر، وبالرغم من ذلك لن تكون السنوات الضئيلة القادمة ليس بها المعاناة، إذ شددت الحكومة اعتزامها في الإبقاء على السياسة المالية مؤكدة وتستهدف ازدياد الفائض الأولي للميزانية من 2.5% من الناتج المحلي الشامل إلى 3.5%.
انخفاض الدين العام
وهناك خطط لتمديد أجل الدين العام مما سيخفف على أقل تقدير المخاوف فيما يخص ديناميكيات الدين الهشة في مصر، بحسب كابيتال، التي توقعت أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الشامل ليبلغ 93% في 2024 & 2025 و89% في العامين القادمين من معتدل مرتقب لدى 96.2%.
وصرحت المؤسسة إن التهديد بتأخر مصر عن سداد ديون سيادية يتقهقر وينحسر، مرتقب حدوثها أن يصعد التضخم في الأشهر القادمة وسيبقى أعلى بعديد من النطاق المستسعى إلى البنك المركزي لحين سنة 2025.
ومن المرتقب حدوثه أن سيسجل التضخم في المتوسط 32.5% في السنة الحالي، على أن يتقهقر إلى 10.5% في المتوسط في 2025 و4% في 2026، ووذلك حسب المؤسسة البحثية التي استبعدت الكثير من الازدياد في معدل الفائدة إلا أنها تظن أنها ستظل لدى مستوياتها الجارية حتى إنتهاء العام الحالي على أقل تقدير.
وتتنبأ بالمؤسسة انخفاض معدل الفائدة في مصر من 27.25% في السنة الحالي إلى 13.25% في 2025 و9.25% في 2026.
———————————-
– كتبه: علاء وهيبي.
تم نقل أو كتابة هذا المقال: توقعات بانخفاض الجنيه أمام الدولار بإنتهاء 2024عن طريق الكاتب نفسه، والموقع هو فقط واجهة لعرض مقال الكاتب.
